فرق دوائر المشتريات بين القطاع العام و الخاص

بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله هذه الحلقة رقم 93 من بودكاست سبلاي تشين بالعربي موضوع هذه الحلقة عن فرق دوائر المشتريات بين القطاع العام والخاص الكثير من المستمعين والمستمعات الكرام لهذا البودكاست يعني الكثير منعتهم بالقطاع الخاص لكن أيضا يوجد من المستمعين اللي هما يعملون في القطاع العام تحديدا في دوائر المشتريات فلهذا حبيت انه اركز هذه الحلقة على قسم من الفوارق الموجودة بين القطاعين وكل قطاع إلى خصوصيته طبعاً يعني من تكون تعمل في قطاع هو يعني مسؤول عن المال العام فأكيد التدقيق يكون مختلف

عن قطاعات اللي هي تكون دوائر خاصة أو في القطاع الخاص اللي هي تكون محكومة على أكثر بقوانين داخلية وتدقيق داخلي لهذه الشركة أيضا بشكل عام المبالغ اللي تم إدارتها بالقطاع العام تكون أعلى بكثير من القطاع الخاص إلا إذا كنا نتكلم عن الشركات العملاقة الموجودة في القطاع الخاص اللي هي بالتأكيد مبالغها تكون عالية جدا بداية الفرق بين القطاعين هو الهدف الرئيسي القطاع العام بالمجمل يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وضمان الشفافية والمساواة ومنع الفساد

فالشفافية في العقود جدا مهمة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام بالقطع الخاص التركيز هو لتعظيم الأرباح وتقليل التكاليف وتحقيق الكفاءة التشغيلية يعني الأكيد أن هذا ينطبق أيضاً على القطاع العام والعكس يعني القطاع الخاص أيضاً يريد الشفافية في المناقصات

لانه الشفافية مهمة بالنسبة لسماعة الشركة اللي هي تنزل مناقصات بالسوق فأكيد تريد أنه تؤكد لجميع الشركات أو الموردين يتعاملون معها أنه هي تقوم بأفضل المجريات فيما يتعلق بالشفافية في طريقة اختيار المورد ليربح المناقبة لو نتكلم أكثر عن الرقابة والتنظيم مثل ما ذكرت القطاع العام يخضأ لرقابة حكومية صارمة

من هيئات رقابية مثل ديوان المحاسبة أو هيئة مكافحة الفساد وتلتزم دوائر المشتريات بالقوانين الوطنية مثل قانون المناقصات العامة والكثير من الدول العربية لديها قوانين خاصة فيما يتعلق بكيفية إجراء المناقصات في القطاع العام في حين القطاع الخاص بالمجمل لا يخضع لنفس القدر من الرقابة الحكومية وغالبا ما تكون رقابة داخلية من خلال لجان التدقيق ومجالس الإدارة الموجودة في الشركة نفسها ونرى شركات القطاع الخاصة

ربما يكون في فوارق بين طريقتها بالعمل في دوار المشتريات إذا نتكلم عن شركات عالمية ضخمة عند تكون فيها صرامة أكثر وحتى ربما قسم منعتها توصل ل احد مشابه للقطاع العام في حين لو نتكلم عن الشركات الصغيرة أو المتوسطة من الممكن أن تكون إجراءاتها يعني أبسط من إجراءات الشركات الأفخم

القطاع العام إجراءاتها تشمل سلسلة من الإجراءات والموافقات وتمر على أقسام متعددة للموافقة عليها وتكون في قوانين صارمة فيما يتعلق بفتح العطاءات تقييم العروض ووفق معايير واضحة وغالباً ما تكون العملية أطول لضمان الأعدالة والشفافية من العملية اللي هي في القطاع الخاص

فالقطاع الخاص يكون أكثر مرونة وسرعة ويمكن أن تتم المشتريات عن طريق مفاوضات مباشرة وعلاقات تجارية طويلة الأمد دون الحاجة لإجراء مناقصات رسمية بفترات قصيرة الشفافية والمساعدة مثل ما ذكرت هي من المطالب المهمة جدا في القطاع العام وفي كثير من الأحيان يكون في نشر لنتائج المناقصات وتوثيق لكل خطوة بشكل عام القطاع الخاص يكون أقل الالتزام بالنشر العنالي للمعلومات كثير من الشركات الخاصة تحاول أنه تحافظ على سرية معلوماتها المالية لكن لو كان القطاع الخاص هو تابع لشركة مدرجة بالأسواق مثل البورصة فتكون

بسبب قوانين البورصات اللي هي تكون مدرجة فيها ربما تكون في شفافية أكثر حسب قوانين البورصة اللي هي تحكم هذه الشركة فيما يتعلق معايير الاختيار بالقطاع العام غالبا ما تعتمد على السعر الاقل المتوافق مع الشروط الفنية اللي هو Lowest Cost Technically Qualified في حين في القطاع الخاص

ينظر الى القيمة الاجمالية سرعة التسليم، خبرة المورد وهذه أيضا تكون موجودة مثل ما ذكرت في القطاع العام لكن التركيز بين القطاعين ربما في بعض الأحيان يكون مختلف المرونة في التفاوض في القطاع العام تكون محدود أكثر في قدرة التفاوض خصوصا بعد فتح العطاءات يعني من تم فتح العطاءات يعني تقريبا يوقف التفاوض بعدها لكن في القطاع الخاص تكون حرية أكثر لتعديل الشروط والأسعار حتى بعد فتح الأعطاء لو نتكلم عن الإطار القانوني والتشريعي بشكل أكثر

بقانون المناقصات بالقطاع العام مثل ما ذكرت تكون قوانين مفصلة جدا وترتبط بقوانين إدارة المال العام ترتبط بقوانين النزاهة ومكافحة الفساد في أي مخالفة تعد جريمة إدارية ومالية ويحسب الموظف أمام جهات القضائية ورقابية في القطاع الخاص لا يوجد قانون موحد ملزم لجميع الشركات في أكثر الدول في دول أكيد توجد لها قوانين مفصلة حتى بالنسبة للشركات القطاع الخاص لكن بالمجمل أنا أتكلم عن أكثر الدول تكون في مرونة أكثر وعلى أكثر تحدث السياسات الداخلية للمؤسسة أو الشركة هذه المعايير يجب اتباعها في المناقصات

ومثل ما ذكرت في قسم من الدول تخضع في بعض الحالات لقوانين الشركات والتجارة العامة بهذه الدولة والمراجعات القانونية بالشركات القطاع الخاص عادة تتم داخليا إلا بحالات الشركات الكبرى أو المدرجة أو الورصة مثل ما ذكرت واحد من الاختلافات هو التخطيط السنوي للمشتريات

يعني أكثر الشركات في القطاع العام تعتبر هذا شيء إلزامي ويجب إعداد خطة سنوية معتمدة ومعلنة لكل قسم بمتطلبات المشتريات للسنة القادمة في حين بالقطاع الخاص تكون هذه المسألة مرنة أكثر حسب الحاجة والظروف التشغيلية للشركة بالنسبة لطلب الشراء أو purchase request بالنسبة للقطاع العام يتم عن طريق نموذج رسمي وبموافقة مستويات إدارية متعددة في حين بالأغلب القطاع الخاص يتم بطلب مباشر من الإدارات المعنية أكيد بالشركات الضخمة بالقطاع الخاص أيضا توجد إجراءات تكون أقرب لإجراءات القطاع لهم

فيما يتعلق بالتعاقد بالقطاع العام يكون التعاقد بموجة مناقصة علنية وممارسة شفافة في حين بالقطاع الخاص يكون تفاوض مباشر ومناقص مغلقة أو شراء من مورد معتمد تقييم العروض بالقطاع العام يكون عبر لجنة فنية مستقلة وبها معايير رسمية في حين بالقطاع الخاص التقييم الداخلي يكون أكثر مرونة باختيار الأفضل تجاريا وفنيا بالقطاع العام يطلب موفقة قانونية ورقابية من جهات مختلفة

حين بالقطاع الخاص ممكن أن يكون المدير المالي أو التنفيذي هو الجهة التي توافق بعد الشوهن القانونية فيما يتعلق بإدارة الموردين بالقطاع العام اختيار الموردين يتم عبر تأهيل مسبق أو تسجيل رسمي في حين بالقطاع الخاص يمكن أن يكون عبر توصيات علاقات أو تقييم أداء

بالنسبة للتقييم الأداة بالقطاع العام يجرى بشكل دوري وفق نموذج رسمي في حين بالقطاع الخاص قد يتم من خلال العلاقات أو KPIs الداخلية في هذه الشركة فيما يتعلق بالاستبعاد الموردين فبالقطاع العام يتم فقط بأمر رسمي بعد ثبوت المخالفة في حين بالقطاع الخاص يتم استبعاده بسهولة إذا انخفض الأداء

فيما يتعلق بالتكلفة والعائد القطاع العام لا يشترط بالمجمل البحث عن العائد العالية بل يركز على الاتزام بالميزانية والمواصفات وأحيانا يضطر لدفع أكثر بسبب تأخير التنفيذ في حين القطاع الخاص يركز على أفضل قيمة مقابل المال Value for Money والتفاوض يشمل خصومات وعروض أضافية وشروط دفع ميسأة

لكن مثل ما ذكرت حاليا في قسم الدول ممكن نرى أنه القطاع العام يعمل بطريقة أقرب للقطاع الخاص فيما يتعلق بالـ value for money أو الخصومات أو العروض الإضافية فهاي تعتمد من دولة إلى دولة ما نقدر نعمم تجربة القطاع العام في دول القطاع العام فيها بدأ يكون متقدم

ويكون أقرب ربما في بعض الأشياء من القطاع الخاص وفي بعض الدول العكس يعني تكون القطاع العام لحد الآن يعني في إجراءات صارمة في النسبة للشفافية والمسائلة القطاع العام مطالب بتوثيق كل إجراء ويمكن لأي جهة رقابية فحص العقود أو الوسائق وبعض الدول تنشر نتاج المناقصات في الجريدة الرسمية أو في موقع الوزارة

في حين القطاع الخاص الشفافية تكون داخلية ولا يجبر على الإفصاح إلا إذا كان مدرج في الأسواق المالية مثل ما ذكرت والقرارات غالبا تكون مركزية تعتمد على الثقة في الإدارة هذه كانت نبذة عن الفوارق الأساسية بين دوائر المشتريات في القطاع العام والخاص هي تجربة ممتعة للسملاء والساميلات اللي اشتغلوا بالقطاعين

لأنه بسهولة يقدرون يشوفون الفوارق الموجودة ومثل ما ذكرت يعني احنا ما نقول انه القطاع افضل من قطاع ثاني القطاع الى خصوصيته وإلى متطلباته وهذه الأمور يعني مفقط بالقضاعات العامة والخاصة في الدول العربية لكن هي عالمية فلهذا نشوف أنه كثير من هذه الإجراءات سارت إجراءات عالمية

مبنية على التفاصيل الموجودة في جمعيات المشتريات العالمية عن أفضل طرق لإدارة هذه المناقصات في الختام حبيت ان اذكر انه الموقع البودكاست الرسمي هو Supply Chain بالعربي دوت كوم وايضا موجود على منصات ابل بودكاست انغامي ديزر سبوتيفاي يوتيوب ميوزيك ويوتيوب شكرا لحسن الإصغاء والحلقة قادمة